شفشاون خارج لائحة المناطق المنكوبة.. سؤال الإنصاف يعود إلى الواجهة

أفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تقرير حديث أن قرار رئاسة الحكومة بإعلان أقاليم العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة مناطق منكوبة جراء الفيضانات، استثنى أقاليم أخرى تكبدت خسائر جسيمة، وفي مقدمتها إقليم شفشاون، معتبرة ذلك إخلالا بمبدأ المساواة في الولوج إلى الدعم العمومي وفق القانون 14-110.

وسجل التقرير أن شفشاون عرفت تساقطات استثنائية تسببت في انهيار منازل وتصدعات بدواوير جبلية، وإجلاء أسر من مساكنها، إضافة إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، ما أدى إلى شلل نسبي للنشاط الفلاحي بالمناطق المتضررة.

كما تسببت السيول في قطع طرق ومسالك حيوية، مما عمّق عزلة عدد من الجماعات القروية، وأثر على الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، كاشفا هشاشة البنية التحتية بالمجال الجبلي أمام الكوارث الطبيعية.

وفي مقابل الإشادة بالتحرك الاستباقي للسلطات الذي حال دون تسجيل خسائر بشرية، انتقدت المنظمة محدودية نجاعة سياسات تدبير المخاطر وغياب مقاربة مندمجة في الوقاية والاستجابة والتعافي، فضلا عن ضعف التواصل الرسمي مع المتضررين.

وختم التقرير بالتأكيد أن استثناء شفشاون من صفة “منطقة منكوبة” لا يقتصر على توصيف إداري، بل يترتب عنه حرمان فعلي من آليات التعويض وجبر الضرر، داعيا إلى مراجعة معايير الإعلان بما يضمن عدالة مجالية وإنصافا أكبر بين الأقاليم المتضررة.

الشاون24