المعارضة بجماعة شفشاون تكشف عن حقائق وتداعيات خطيرة حول طبخة المكتب المسير مع شركة “أوزون”

تدارس المجلس الجماعي لشفشاون في دورة أكتوبر 2020 السابقة وفي جلسة سرية النقطة 11 و المتعلقة بتحيين المقرر رقم: 383 الخاص بالمصادقة على ملحق اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة “أوزون”،صفقة رقم :2018/10.

هذا الملحق الذي لم يتم التأشير عليه من طرف وزارة الداخلية، لكون أهدافه كانت ستثقل لا محالة كاهل الجماعة بما يناهز 67 مليون سنتيم سنويا، علما أن المديرية العامة للجماعات الترابية فرضت على جماعة شفشاون في صفقة التدبير المفوض المذكورة، ألا تتعدى قيمتها 8,5 مليون درهم، وهي القيمة التي رأت المديرية، أنها تمثل الحد الأقصى لما يمكن للجماعة أن تبذله ماليا في هذا المرفق الحيوي؛ ورغم ذلك تساهلت وبلغت قيمتها بـ: 8,64 مليون درهما سنويا.

ويبدو من خلال تعنت رئيس جماعة شفشاون وإلحاحه في بذل مزيد من الإنفاق على شركة التدبير المفوض، الهدف منه تعويض نسبة 3 في المائة المُطالب بحذفها من بنود الصفقة، ذلك أن النموذج الأصلي لدفتر التحملات الذي توصلت به الجماعة من وزارة الداخلية قبل إبرام الصفقة لم يكن يتضمن الفقرة المضافة لهذه النسبة التي أضحت ريعاً يوزّعه الرئيس على الموالين له ولحزبه!!

وقد كان لإضافة هذه النسبة بدفتر التحملات من طرف محمد السفياني رئيس المجلس، بعد انتفاضة المعارضة في دورة استثنائية في جلسة 5/11/2019 حول مشروعية الدعم ونسبته في المائة والمطالبة بفتح بحث وتحقيق، بِأَنْ حَلًّت لجنة للتفتيش من وزارة الداخلية إلى جماعة شفشاون، للتدقيق في هذا الخرق الذي لحق الصفقة رقم: 10/2018 ، والذي بقي تقريرها من طابوهات الرئيس مخفيا على أنظار المجلس وأعضائه ، رغم المطالب العديدة لفرق المعارضة بالاطلاع عليه ، لكن دون جدوى !!

وتنويراً للرأي العام المحلي والوطني ، رفضت المعارضة المصادقة على هذا الملحق مرتين في مقررين سابقين رقم: 350 بتاريخ 05/11/ 2019 و383 بتاريخ: 2020/07/09 بحجج سلبيات أثره المالي على ميزانية الجماعة ، فضلا عن عدم الاطلاع على لائحة الجمعيات المستفيدة لمدة عامين وأشهر، فيما أيدت الأغلبية المطلقة لمقرّرين لم يتم التأشير عليهما من قبل المراقبة الإدارية – كما صرَّح الرئيس بعد سؤاله من طرف المعارضة – .

إذ امتنعنا بعد المداولة عن المصادقة على مشروع تحيين الملحق المذكور لثالث مرة ، (وصادقت عليه أغلبية الحزب الحاكم )، إيماناً مِنَّا بعدم قدرة الجماعة على الوفاء بالتزامها لضعف مواردها المالية من جهة ، وهذا ما تأكد بالفعل مع الشركة المفوض لها سابقا ” تيكميد المغرب” ، حيث بقيت الجماعة مدينة لها بمبلغ: 16,73 مليون درهم.

ومن جهة ثانية، امتنعت المعارضة عن التصويت على هذه النقطة ، لما يشوبها من غموض والتباس ، وطالبت في حينها بضرورة الفصل بين ما هو اجتماعي ، يهمّ موظفي القطاع والذي تؤيده المعارضة ، وبين ما يعتبر أشغالا إضافية تكميلية ليس لها من أولوية قصوى الآن، وهو ما ترفضه المعارضة.

وعرفت جلسة أكتوبر المغلقة نقاشاً حاداً بين أطياف المعارضة الثلاث وبين الرئيس المستبد برأيه الوحيد والفريد حول التصرف الفعلي في نسبة 3 في المائة من الفم المعاملات السنوي لشركة “أوزون” وصرفها لإحدى الجمعيات الموالية له !!
والغريب والملفت في الأمر ، أن سيادة الرئيس نفى نفياً قاطعاً صرف هذه النسبة، وأكّد أنه لم يدعم منها أية جمعية ، وهو ما دفع بالمعارضة إلى إشهار الرسالة في وجهه !! تلك الرسالة الموجهة من طرف سيادته للشركة المفوض لها ” أوزون “، موقعة باسم الرئيس السفياني، يأمرها بتحويل مبلغ مالي قدره : 73.615,55 درهما إلى حساب “جمعية الرؤية للأعمال الخيرية والاجتماعية” ، مؤرخة بتاريخ: 24 / 12 / 2018 .

وحيث أنه لم يمر بعد على تقديم خدمات شركة ” أوزون للنظافة ” بالمدينة ، إلا ستة أشهر من سنة 2018 ؟؟؟ ، فقد قامت بسببها ضجة إعلامية و إلكترونية كبيرة وبنفس المواقع التي تنشر صور الرئيس وأنشطته وأسفاره ..! وتحولت إلى تساؤلات محلية ووطنية حول صحة الأنباء ؛ وَبدل خروج الرئيس ببيان توضيحي أو استنكاري ، بلع لسانه وساهم ذلك في زيادة انتشار الخبر الفضيحة !!
فمرّة ادّعى الرئيس في الجلسة المغلقة أن الرسالة وقع فيها خطأ ، تم تداركه؟؟ وبأنه لا توجد جمعية بهذا الاسم ، وتارة أخرى قال بأنها ( لأحد الأشخاص من شباب المدينة ؟؟)، ومرّة ثالثة يردد أن شركة ” أوزون” لم تمنح أيّ دعم لجمعية ما .. والكل مدوّن بالمحاضر ولجان التفتيش ؟ وأنه غير مسؤول والمجلس صادق بالإجماع ، ووزارة الداخلية أشَّرت وكذا المديرية العامة للجماعات الترابية… وللحقيقة، فالجمعية الوهمية التي تقتسم كعكة الريع ، لا يبعد مكتب ( رئيسها الموظف الجماعي ) من مكتب رئيس الجماعة، إلا ببضعة أدراج !!
لهذا ،فإننا في فرق المعارضة ( حزب الاستقلال ، حزب الحركة الشعبية ، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) ، لم نقتنع بأجوبة الرئيس الملتبسة والغامضة والكاذبة والمتناقضة ؟؟ وتلكم هي سمات أجوبته ، عندما تطالبه المعارضة بالتفاصيل والتوضيحات في مواضيع تدبير الشأن المحلي .

وكان موقف المعارضة صائبا حين امتنعت عن التصويت على هذه النقطة، احتجاجا على محاولة شرعنة الريع بطرق ملتوية وغير قانونية عبر هذه الصفقة المذكورة آنفاً، وتمرير الرئيس الدعم ومن المال العام لجمعية وهمية تابعة له وقريبة من مكتبه!؟ واحتجاجا أيضاً على عدم التوصل بنسخة مترجمة لدفتر التحملات لصفقة: 10/ 2018، منذ وعده المكتوب بتاريخ: 22/ 02/ 2018، وكذلك بسبب تهليله بتحقيق مكتسبات للعمّال عبر الصفقة ،وهي مكتسبات أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها وهمية ، إذ كان من الواجب الإتيان بملحق خاص بالشق الاجتماعي للعمال لصون حقوقهم ، حسب اقتراحنا منذ التداول حول مشروع الملحق لأول مرة، من أجل تصحيح خطأ التراجع على مكتسباتهم مع شركة ” أوزون” . وأخيراً لإخلال الرئيس بمقتضيات القانون التنظيمي: 14-113، والعمل على إخفاء تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول التدبير المفوض لقطاع النظافة عن أعضاء المجلس.

العضو الجماعي بالمعارضة: محمد الغرناطي