ads-x4-1
ads-x4-2
ads-x4-3
ads-x4-4

سعيد أمزازي: التخفيف الكلي أو الجزئي للحجر مرتبط بتطور الحالة الوبائية

الشاون 24

أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي، أن قرار تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كلياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور الوضعية الوبائية بالمملكة.

وذكر أمزازي، في تصريحات أدلى بها لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة اتخذت قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل تدريجي وحسب المناطق وعبر مراحل، نظراً لتطور المؤشرات الوبائية التي عرفت منحى إيجابيا إلى حدود يومه.

وأكد السيد أمزازي على أنه على الرغم من تمكن المغرب من الحصول على مؤشرات إيجابية في بعض العمالات والأقاليم، إلا أنه لا زالت عمالات وأقاليم أخرى تسجل ظهور بعض البؤر العائلية أو المهنية.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والتقيد بالضوابط الوقائية، تفاديا لأي تراجع فيما تم تحقيقه وكذا تحصين المكتسبات.

وموازاة مع ذلك، تقرر السماح للقطاعات الإنتاجية والخدماتية باستئناف أنشطتها ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو، مع التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية التي وضعتها السلطات المختصة، وذلك بهدف تحريكِ عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير، إلى أن الأمر يتعلق على الخصوص، بالأنشطة الصناعية والتجارية؛ وأنشطة الصناعة التقليدية؛ وأنشطة القرب والمهن الصغرى؛ والمهن الحرة؛ فضلا عن إعادة فتح الأسواق الأسبوعية؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية؛ إلى جانب الاستفادة من الخدمات العمومية بشكل حضوري، بعد استئناف الإدارات التي تقدم هذه الخدمات وفق الشروط الصحية والوقائية المعمول به.

وعليه، فقد تم استثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، والمركبات التجارية الكبرى، وقاعات السينما والمسارح، من هذه القائمة، والأمر نفسه ينطبق على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية الجماعية التي تبقى، أيضا، غير مسموح بها في هذه المرحلة الأولى، على مستوى جميع الجهات والعمالات والأقاليم، من قبيل التجمعات، والاجتماعات، والأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز، والشواطئ.

وأنهى السيد الوزير إلى أن الحجر الصحي يبقى اليوم الحل الوحيد والأمثل لمحاصرة تفشي هذا الوباء، نظرا لفعاليته المثبتة والناجعة في الحد من انتشار الفيروس.

Loading...