المركز الوطني لحقوق الانسان يُحمل فرع المكتب الوطني للكهرباء بباب برد مسؤولية ما تتعرض له الممتلكات العامة والخاصة

الشاون24

إعتبر المركز الوطني لحقوق الانسان، أن فرع المكتب الوطني للكهرباء باب برد يتحمل القسط الكبير من المسؤولية لما تتعرض له الممتلكات العامة أي المحولات الكهربائية والممتلكات الخاصة للساكنة.

وأبرز المركز في بلاغ له، أن الفرع له كامل المسؤولية، لما تتعرض له تلك الممتلكات، لعدة أسباب أهمها:

• هو المسؤول عن تحديد هوية الكهرباءيين والمرخص لهم من طرفه بتحديد من يعبث بالشبكة

• لا يمكن حرمان السكان من الكهرباء الذين هم في وضعية سليمة من حيث الاداء كيفما كانت الاعطاب التقنية

• أن الساكنة تعتبر ان مبالغ الباقي استخلاصه هي غير واقعية ومخيفة

وعليه فإن المركز الوطني وبتوافق وتشاور مع الساكنة المحلية خلص إلى مطالب الساكنة العاجلة والأساسية، كتزويد الاعمدة التي تحمل المحولات الكهربائية بكاميرات المراقبة، وضرورة قراءة العدادات الكهرباءية وتوزيع فاتورات الاستهلاك على السكان بشكل دوري وشهري، هذا فضلا عن الترخيص من طرف المكتب الوطني لمقاولين ذاتيين ببعض الدواوير لاستخلاص الفواتير.

كما عبرت الساكنة عن إستيائها وتدمرها من طرف مختلسي الكهرباء، الذين لا يتوفرون على عدادات ولا تتم مراقبتهم من طرف المكتب، وكذا عدم مراقبة الاستهلاك وتوزيع الفاتورات بشكل دوري للعدادات.

وطالبت الساكنة، وفق البلاغ ذاته، بضرورة إصلاح الاسلاك والاعمدة المتساقطة لأنها تشكل خطرا حقيقيا على صحة السكان، وتشكل تهديدا للاطفال، مع التعجيل بتركيب المحول الكهربائي لدوار تلاملولت.

من جهته، عبر المركز الوطني لحقوق الانسان تضامنه المطلق مع المطالب المشروعة بإضافة محول كهربائي لدوار اشوكن بجماعة اونان لما عبروا عنه من فقدان الثقة في فرع وكالة باب برد في التعاطي مع مطلبهم وستنرافع معهم لاضافة هذا المحول.

كما توجه المركز الوطني لحقوق الانسان بالشكر للسلطة المحلية لباب برد، والمدير الاقليمي للكهرباء والسلطة الاقليمية بشفشاون على تواصلهم الجيد ومواكبتهم لايجاد الحلول وسيظل وفيا إلى جانب السكان في تحقيق مطالبهم المشروعة والقانونية.