عمالة شفشاون توضح بخصوص هدم مدخل مقهى النافورة بجماعة باب برد

أفادت مصادر مطلعة من عمالة إقليم شفشاون أنه على اثر عملية تحرير الملك العام من الترامي غير المشروع والتي تمت يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020 بمركز باب برد حيث شملت هدم أدراج اسمنتية تم تشييدها بطريقة غير قانونية داخل حرمة الطريق الجماعية رقم 28 المسطرة  بتصميم تهيئة مركز باب برد الساري المفعول والتي أثارت ردود فعل على مستوى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأمر يتعلق بعملية هدم تلقائي باشرتها الضابطة القضائية المختصة ممثلة بالسلطة الادارية المحلية لباب برد بموجب المادة 70 من القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والتي تفيد أنه يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بالهدم التلقائي وعلى نفقة المخالف للبناء المشيد داخل الاملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكدا الأراضي التابعة للجماعات السلالية. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عليه انقضاؤها إذا كانت جارية.

كما افادت نفس المصادر بعمالة اقليم شفشاون أن الادعاءات التي تفيد بكون المعني بالأمر يتوفر على ترخيص في الموضوع ، فإن حقيقة الأمر تبين أنه حصل سنة 2019 من مصالح الجماعة الترابية لباب برد على رخصة شغل مؤقت للملك الجماعي العام المحاذي لمحله الكائن بالشارع رقم 28 بحي اعشوشة النسور بمركز باب برد لغرض تجاري،والمساحة المشمولة بالترخيص حددت في 17 مترا طولا على 2 أمتار عرضا . الأمر الذي  قد يخول له وضع كراسي أو مظلات بالمساحة السالفة الذكر وليس القيام بتشييد بناء بالإسمنت المسلح داخل حرمة الملك العام ، وهو ما قام به المعني بالأمر علاوة على توسيع محله التجاري بالمساحة المحدثة بدون سند قانوني تحت الأدراج.

وفي نفس السياق فقد أكدت نفس المصادر على أن السلطات المحلية بإقليم شفشاون تشكر كافة التجار والمهنيين الذين انخرطوا طواعية في عملية تحرير الملك العام من الترامي والاستغلال اللامشروع سواء بمركز باب برد أو بباقي مناطق الإقليم كمدينة شفشاون ، ومركز خميس المضيق ومركز باب تازة ، ومركز بني رزين… باستثناء الحالة المذكورة والتي حاول صاحبها  تضليل بعض المنابر الإعلامية الإلكترونية بمعطيات لا أساس لها من الصحة علما بأنه دفع في اتجاه عرقلة عملية الهدم التلقائي بتشجيع أشخاص لاعلاقة لهم والذي تم التغرير بهم للتجمهر بالشارع العام وكذا إقحام اليد العاملة في مواجهة للسلطة الادارية المختصة. علما بأنها – اليد العاملة – عملت ما يزيد على 10  سنوات بالمحل دون احترام للمقتضيات المتعلقة بقانون الشغل كالتصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي ، الشيء الذي جعل السلطات المحلية بإقليم شفشاون تتعهد بالدفاع عن حقوق هؤلاء المستخدمين بالطرق القانونية الجاري بها العمل.

عن عمالة شفشاون