تحرك ترافعـي للمطالبة بإنصاف المداشر المتضررة من فيضانات فبراير بإقليم شفشاون

أعلن منسق مبادرة الدفاع عن المداشر المتضررة بإقليم شفشاون، عادل بنقاسم، عن إطلاق خطوات ترافعية جديدة تروم رفع ما وصفه بالحيف والتمييز المجالي الذي طال عدداً من المناطق القروية المتضررة جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدها الإقليم خلال شهر فبراير 2026.

وأوضح بلاغ صادر في هذا الشأن أنه تم توجيه مراسلة رسمية إلى مؤسسة وسيط المملكة بالرباط، للمطالبة برفع الحيف وتفعيل نظام التغطية المنصوص عليه في القانون رقم 110.14، بما يتيح للمتضررين الاستفادة من التعويضات والدعم الذي يوفره صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

كما أفاد البلاغ أنه تم توجيه مراسلة تظلم إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتباراً لكون العدالة المجالية جزءاً أساسياً من منظومة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن استثناء إقليم شفشاون من إجراءات الدعم يشكل، حسب المبادرة، مساساً بمبدأ المساواة الدستورية والحق في السكن اللائق. وطالبت المبادرة المجلس بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حجم الأضرار والهشاشة التنموية التي تعاني منها الساكنة.

وأكد البلاغ أن هذا التحرك لا يندرج ضمن مطالب فئوية، بل يأتي استجابة لواقع ميداني صعب تعيشه الساكنة المتضررة، ورفضاً لما اعتبره سياسة حلول ترقيعية لا تستجيب لحق المواطنين في الحياة الكريمة.

وطالبت المبادرة بعدد من الإجراءات العاجلة، من بينها تصنيف إقليم شفشاون كمنطقة منكوبة أسوة ببعض الأقاليم المجاورة، وإيفاد لجان تقنية مختصة لتقييم الأضرار المادية والنفسية وتحديد أولويات إعادة الإعمار، إضافة إلى إعداد مخطط استراتيجي مندمج لتأهيل المناطق المهددة بالانجرافات بما يضمن استقرار الساكنة وسلامتها.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن اللجوء إلى القنوات الدستورية يهدف إلى إيصال صوت المداشر المتضررة إلى مراكز القرار، والدفاع عن حقوق الساكنة في التعويض والتنمية والعيش الكريم.

الشاون24