إصلاحات غير مسبوقة في القطاع الصحي بالمغرب.. التهراوي يؤكد اقتراب تعميم الخدمات وتحسين جودتها

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الإصلاحات التي عرفها القطاع الصحي في السنوات الأخيرة تشكل تحولاً نوعياً في مسار المنظومة الصحية بالمغرب، وتندرج في إطار بناء الدولة الاجتماعية التي دعا إليها محمد السادس، بهدف ضمان حق المواطنين في العلاج وصون كرامتهم.

وأوضح الوزير، خلال لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الصخيرات حول واقع وآفاق المنظومة الصحية، أن مهنيي الصحة، خصوصاً العاملين في القطاع العام، يمثلون الركيزة الأساسية للنظام الصحي، مشيداً بالدور الكبير الذي قاموا به خلال مختلف الأزمات، وفي مقدمتها جائحة كوفيد‑19.

وأشار التهراوي إلى أن ورش إصلاح القطاع تميز بإصدار 497 نصاً تشريعياً وتنظيمياً، بينها 17 قانوناً و52 مرسوماً، إلى جانب إحداث مؤسسات جديدة من قبيل الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فضلاً عن إطلاق المجموعات الصحية الترابية.

كما كشف الوزير أن نسبة التغطية الصحية في المغرب بلغت 98 في المائة سنة 2025، أي ما يفوق 32 مليون مستفيد، مقارنة بـ42 في المائة فقط سنة 2020، مؤكداً أن التعميم شمل مختلف الفئات الاجتماعية، بما فيها غير الأجراء والمستفيدون من نظام “أمو تضامن”.

وعلى مستوى التمويل، أوضح المسؤول الحكومي أن ميزانية قطاع الصحة تضاعفت لتتجاوز 40 مليار درهم سنة 2026، بعدما كانت في حدود 20 مليار درهم سنة 2021، وهو ما ساهم في تعزيز البنية التحتية الصحية، عبر افتتاح مستشفيات جامعية بكل من أكادير وطنجة، وإطلاق مشاريع مماثلة في مدن أخرى، إضافة إلى برنامج لإعادة تأهيل 91 مستشفى و1400 مركز صحي أولي.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أكد التهراوي أن عدد مهنيي الصحة ارتفع إلى نحو 95 ألف مهني، بزيادة تفوق 30 في المائة منذ سنة 2020، مع برمجة 8000 منصب جديد خلال سنة 2026، فضلاً عن إحداث أربع كليات جديدة للطب والصيدلة ورفع الطاقة الاستيعابية للتكوين.

وختم الوزير بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة الصحية يشمل أيضاً تطوير الحكامة ورقمنة الخدمات الصحية، من خلال توحيد الأنظمة المعلوماتية وإطلاق تجربة الملف الطبي المشترك، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها أكثر من المواطنين.