شراكات دولية ومشاريع تنموية.. غرفة تجارة طنجة تطوان الحسيمة تحدد أولويات المرحلة المقبلة
في إطار تعزيز الدينامية الاقتصادية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة جمعيتها العامة في دورتها العادية الثانية، يوم الاثنين 2 نونبر 2026، بالمركز الثقافي ليكسوس بمدينة العرائش، حيث تمت المصادقة بالإجماع على عدد من المشاريع والاتفاقيات التي تروم دعم الاستثمار وتقوية النسيج الاقتصادي بالجهة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة عمل الغرفة خلال الأشهر الماضية، ومناقشة برنامجها المستقبلي، إلى جانب التداول بشأن مجموعة من المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للمقاولات وتعزيز حضور الفاعلين الاقتصاديين في محيطهم الوطني والدولي.
وعلى مستوى التعاون الخارجي، استأثرت مشاريع الشراكة مع مؤسسات اقتصادية بكل من إسبانيا وتونس وليبيا باهتمام أعضاء الجمعية العامة، من خلال مشروع اتفاقية إطار مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة ببرشلونة، فضلاً عن مذكرات تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة بليبيا وغرفة التجارة والصناعة ببنزرت بتونس.
وتفتح هذه المبادرات المجال أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات، بما يتيح للمقاولات بالجهة فرصاً أوسع للتواصل مع الأسواق الخارجية واستكشاف إمكانيات جديدة للتعاون والاستثمار.
وفي الجانب المرتبط بالتنمية المحلية، تدارست الجمعية العامة مشروع إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة تارجيست، بشراكة مع مجلس الجهة والجماعة المعنية، وهو مشروع يندرج ضمن التوجه الرامي إلى توفير فضاءات ملائمة للأنشطة المهنية والاقتصادية وتشجيع المبادرات الاستثمارية.
كما ناقش الأعضاء مشروع إحداث شركة التنمية الرقمية والذكاء الترابي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمساهمة ولاية الجهة ومجلسها والغرفة وجامعة عبد المالك السعدي، في توجه يعكس أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية وتحسين تدبير المجالات الترابية.
وعلى الصعيد المؤسساتي، شملت المشاريع المعروضة اتفاقيات تعاون مع البنك الشعبي لطنجة تطوان ومؤسسة المغرب إنجاد الدولية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الغرفة، إلى جانب مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة وشركة «وانا».
وبالموازاة مع هذه الملفات، تطرقت أشغال الدورة إلى الجوانب التنظيمية والمالية، حيث تمت المصادقة على محضر الدورة السابقة وتقريري الخبير المحاسب لسنتي 2024 و2025، واستعراض حصيلة الأنشطة الممتدة من 17 فبراير إلى 15 أكتوبر 2026، فضلاً عن مناقشة برنامج العمل ومشروع الميزانية لسنة 2027.
وتؤشر هذه المشاريع على توجه الغرفة نحو تنويع مجالات تدخلها وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية والمؤسساتية، غير أن الرهان الأساسي يظل مرتبطاً بمدى تفعيل هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشاريع عملية تنعكس إيجاباً على المقاولات وفرص الاستثمار والتشغيل بمختلف أقاليم الجهة.
الشاون24