أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مطلب إقالة الحكومة الذي رفعه شباب “جيل Z” خلال الاحتجاجات الأخيرة غير قابل للتحقق دستورياً، موضحاً أن تغيير الحكومة يتم حصراً عبر المؤسسات المنتخبة وليس عبر المظاهرات.
وأوضح وهبي، في تصريح لقناة العربية يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، أن جوهر الأزمة يكمن في الأسباب الاجتماعية التي دفعت الشباب إلى الشارع، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، مشدداً على أن معالجتها تتطلب إصلاحات عميقة وبعيدة المدى.
ودافع الوزير عن حصيلة الحكومة، مبرزاً أن الإصلاحات الاستراتيجية لا تقاس بولاية واحدة، فيما أقر بوجود تقديرات غير موفقة ستتم مراجعتها. كما أكد أن الحكومة استوعبت رسالة الشارع وتبحث سبل التفاعل معها.
وبخصوص الحق في التظاهر، شدد وهبي على أن الدستور يكفله بمجرد التصريح، مع احتفاظ السلطات بحق التدخل لحماية النظام العام. وانتقد في الوقت ذاته بعض الشعارات الموجهة ضد المؤسسات، داعياً الشباب إلى التعبير عبر المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وفي ما يتعلق بالموقوفين القاصرين، أوضح أن التعامل معهم سيتم وفق مساطر قانونية خاصة تراعي سنهم وظروفهم، مؤكداً أن الدولة ستتعامل معهم بإنسانية، معتبراً أن بعضهم تأثر بثقافة “الحرية المطلقة” في الفضاء الافتراضي.
الشاون24