يعيش قطاع الصحة بجهة الشمال عامة وبمدينة تطوان خاصة حالة من الاحتقان في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الارتفاع الصاروخي لتكاليف العلاج داخل بعض العيادات الخاصة، فبينما يتوجه المريض من أجل فحص بسيط، يجد نفسه مطالباً بأداء 300 درهم كواجب للاستشارة الطبية، قبل أن يُثقل بكشوفات وتحاليل إضافية قد تتجاوز 600 درهم كأقل تقدير.
عدد من المرتفقين اعتبروا أن هذه الممارسات لا تعكس مجهوداً طبياً حقيقياً، بقدر ما تُترجم إلى عبء مالي مرهق يضع المواطن البسيط أمام معادلة صعبة؛ إما العلاج أو الاستسلام للمرض.
“أشعر أن بعض الأطباء أصبحوا يتعاملون معنا كزبائن لا كمرضى، يطلبون تحاليل وفحوصات مكلفة دون مبرر واضح”، يقول (م.ر)، مواطن من تطوان.
تتكرر هذه الشهادات في عيادات مختلفة من المدينة، ما يعكس اتجاهاً عاماً نحو فقدان الثقة في جزء من الممارسة الطبية الخاصة، مواطنون آخرون تساءلوا؛ هل يعود الأمر إلى قلة الكفاءة؟ أم إلى استغلال الحاجة؟ أم إلى غياب الضمير المهني؟
من جانبهم، يطالب متتبعون للشأن الصحي بتدخل عاجل للجهات الوصية من أجل فرض مراقبة حقيقية على العيادات الخاصة، وضمان احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها، كما دعوا إلى تعزيز المستشفيات العمومية بالإمكانات البشرية والمادية، حتى لا يبقى المواطن مجبراً على اللجوء إلى القطاع الخاص مهما ارتفعت كلفته.
في ظل هذا الوضع، يظل المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف، عالقاً بين منظومة عمومية متعثرة وقطاع خاص يزداد تغولاً، في غياب إصلاح شامل يعيد الثقة إلى صحة المغاربة.
الشاون24