وزارة النقل ترجئ العمل بمذكرة مراقبة سرعة الدراجات النارية وتمنح مهلة للمالكين
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها قررت إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات النارية باستخدام جهاز قياس السرعة، وذلك بعد اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
ويأتي هذا القرار في سياق مواجهة الارتفاع المقلق لضحايا حوادث السير في صفوف مستعملي الدراجات بمحرك، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، أي ما يفوق 43% من إجمالي قتلى الطرقات، ويرجع السبب في الغالب إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات تقنية غير قانونية.
وأبرزت الوزارة أن برنامج العمل الصيفي أسفر عن تراجع مهم في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بنسبة 25% خارج المجال الحضري و5.2% على المستوى الوطني، غير أن الوسط الحضري سجل ارتفاعا مقلقا بلغت نسبته 49% نتيجة حوادث تتورط فيها الدراجات النارية.
وأكد البلاغ أن الوزارة، وبتنسيق مع رئاسة الحكومة، قررت منح مهلة كافية لمالكي هذه الدراجات قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة القانونية، وعلى رأسها احترام سعة الأسطوانة المحددة في 50 سنتمترا مكعبا، والسرعة القصوى البالغة 50 كيلومترا في الساعة. وسيتم تحديد آجال هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية واستكمال المشاورات مع مختلف المتدخلين.
كما شددت الوزارة على مواصلة حملات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط لضمان انخراط الفئات المستهدفة في تعزيز السلامة الطرقية.
الشاون24