لقاء تنسيقي بإقليم شفشاون لتدارس مشروع شراكة حول استدامة المحيطات المزروعة
في إطار الدينامية التنموية التي يعرفها إقليم شفشاون، وتعزيزًا للرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الفلاحة المستدامة، احتضن مقر عمالة الإقليم، زوال يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، لقاءً تنسيقيًا هامًا، ترأسه عامل الإقليم، بحضور رئيس المجلس الإقليمي، والمدير الإقليمي للفلاحة، وعدد من رؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المصلحة الإقليمية لتفعيل الاستشارة الفلاحية، ومجموعة الجماعات الترابية “التعاون”، إلى جانب فاعلين محليين من جمعيات وتعاونيات فلاحية.
اللقاء جاء في سياق المشاورات الأولية حول مشروع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بشأن استدامة المحيطات المزروعة، كمقاربة مبتكرة تروم النهوض بالإنتاج الفلاحي المحلي، وتثمين سلاسل القيمة، وتوفير فرص الشغل بالعالم القروي، تماشياً مع مضامين “مخطط الجيل الأخضر”، وتوجهات التنمية الشاملة والمندمجة.
وقد شددت مختلف التدخلات على أهمية المشروع في تحسين أوضاع الفلاحين الصغار، من خلال توفير التأطير والدعم التقني، وتعزيز دور الجمعيات والتعاونيات كوسيط تنموي فاعل. كما تم التأكيد على أن هذه الهيئات ستضطلع بدور محوري في تتبع تنفيذ أوراش المشروع، بتنسيق تام مع باقي الفاعلين، وفق رؤية تجعل من الفلاح شريكًا أساسيًا في كل مراحل التخطيط والتنفيذ.
اللقاء كان أيضًا مناسبة للاطلاع على نماذج ناجحة من أقاليم أخرى اعتمدت مقاربة المحيطات المزروعة، حيث جرى تبادل التجارب والمعطيات الميدانية التي من شأنها تجويد التصور العام للمشروع بما يتماشى مع خصوصيات إقليم شفشاون.
كما عبّر رؤساء الجماعات وممثلو التعاونيات والجمعيات الحاضرة عن أبرز التحديات التي تواجههم، خاصة في ما يتعلق بتسويق المنتوجات والولوج إلى الموارد والتقنيات الحديثة. وتم التأكيد بالمقابل على التزام المديرية الإقليمية للفلاحة، بتنسيق مع السلطات المحلية، بمواكبة هذه المكونات وتقديم الدعم اللازم لتجاوز تلك الإكراهات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التشاور التقني والقانوني بين جميع الشركاء المعنيين، في أفق التوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة خلال الأسابيع المقبلة، وفق جدول زمني واضح يضمن نجاعة التنفيذ وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو على أرض الواقع.
ويُرتقب أن يشكل مشروع استدامة المحيطات المزروعة بإقليم شفشاون نموذجًا مبتكرًا في العمل التشاركي، وفرصة جديدة للنهوض بالقطاع الفلاحي كرافعة للتنمية المجالية، واستثمار في الإنسان والأرض والمعرفة.
