وجه قرابة نصف عدد تشكيلة المجلس الجماعي لجماعة المنصورة (11مستشارة ومستشارا) بإقليم شفشاون، استقالتهم صبيحة يوم الاثنين، لعامل الإقليم. بعد أن وضعوها بمكتب الضبط، دون تمكنهم من الحصول على وصل ايداعها، رغم احتجاجاتهم على ذلك.
وأوضح المستقيلون، في رسالة استقالتهم تلك، أنهم يقدمون استقالتهم من العضوية بالمجلس الجماعي للمنصورة، “احتجاجا على عدم تفاعل السلطة الإقليمية بشكل إيجابي مع شكاياتنا المتكررة بخصوص تمادي رئيس الجماعة في مخالفة الأحكام والمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 133-14 المتعلق بالجماعات”.
وأضاف المستقيلون، أنهم دعموا وعززوا شكاياتهم تلك، بالوثائق التي تثبت تلك المخالفات لاسيما وأن القانون يمنح سلطة الوصاية، صلاحيات واسعة في تأمين تطبيق القانون والوقوف على نفس المسافة بين المعارضة والأغلبية.
وتضيف رسالة الاستقالة “إلا أننا كأعضاء ومنذ تولي الرئيس لتدبير شؤون الجماعة لم يتم تفعيل المساطر أو الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور في حقه بالرغم من كل التجاوزات”، والتي كانت قد طرحت على العامل مباشرة، خلال لقاء تواصلي، مع المجتمع المدني بثلاثاء بني أحمد.
هذا فضلا على الملاحظات المسجلة، والمخالفات القانونية لرئيس الجماعة، والمرصودة من طرف المعارضة والتي لا تمت بصلة لتدبير الشأن الجماعي، وتم تقديم شكايات عديدة بخصوصها لعامل الاقليم، لكن دون ورود أي جواب.