رئيس جماعة شفشاون محمد السفياني في تدخل له باجتماع المجلس الإداري الأخير للوكالة الحضرية بتطوان

إن تطبيق المناطق الحمراء الممنوعة من البناء على شفشاون لا يستند إلى أيّ بعد قانونيّ.

الوكالةالحضرية بتطوان تساهم في عرقلة عجلة الاستثمار بمدينة شفشاون والإقليم.

أكد محمد السفياني خلال اجتماع المجلس الإداري الأخير للوكالة الحضرية بتطوان أنه هناك معاناة حقيقية للمواطنين مع هذا الإطار الإداري.

مضيفاً أن تشجيع الاستثمار يجب أن يتجاوز كثرة العراقيل وأن يتّبع السلاسة المنطقية في أخذ المبادرات التي من شأنها خلق فرص للشغل وتحفيز مجالات تنمية محلية شاملة ومستدامة عملا بتوجيهات جلالة الملك في هذا الصدد.

واعتبر السفياني أن إقليم شفشاون يعاني من مطبّات البطالة وغياب فرص الشغل ومجالات الاستثمار، وبالتالي فالوكالة تساهم بشكل أو بآخر في عرقلة عجلة الاستثمار ولا تبدي رأيها النهائي إلا في 38 في المائة من الملفات، وهذا رقم لا يعتدّ به ولا يشكّل أيّ حافز للدفع بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية بالاقليم.

وأضاف رئيس جماعة شفشاون في تدخله أنّ من مهام الوكالة الحضرية العمل على إعداد وثائق التعمير ، بحيث في شهر نونبر، تكون قد انتهت عشر سنوات على تصميم التهيئة لشفشاون ، لكن للأسف الشديد لم يتمّ إعداد دفاتر تحمّلات في إبّانها من قبل الوكالة وإطلاق طلبات العروض، خاصة وأنه سبق التّنبيه إلى ذلك في سنة 2019 وفي أكثر من مناسبة.. فمتى سيتمّ تفعيل الآليات والمساطر الطويلة ؟ !

وطالب السفياني بضرورة تجويد الوكالة الحضرية لخدماتها وربطها بسياسة القرب وتفعيل المساطر بالسرعة المطلوبة، وعدم جعل مدينة شفشاون المدينة الوحيدة التي يطبّق عليها مبدأ المناطق الحمراء الممنوعة من البناء، مؤكداً أن هذا المعطى الغريب لا يستند إلى أيّ بعد قانوني ولا يرتكن إلى لغة المنطق، بل يساهم في خلق مشاكل لا حصر لها لجماعة شفشاون ويعمل على إحراجها مع الساكنة.

وترافع رئيس جماعة شفشاون في جانب تفعيل مشروع ميثاق الهندسة المعمارية لشفشاون الذي يعدّ أوّل ميثاق للهندسة المعمارية على الصعيد الوطني ، معتبراً أن الوكالة الحضرية تعمل على تغييب المقاربة التشاركية في تعاملها وعدم استشارتها في ما يجب القيام به.

وزاد السفياني بالقول: “حان الأوان لإنشاء وكالة حضرية بإقليم شفشاون ، من أجل ضبط الملفات وحلّ المشاكل العالقة للمواطنين وتجاوز العراقيل” مستطرداً بأنّ الوكالة يغيب عنها منطق التواصل والتشارك ويجب أن تعيد النظر في كيفية تدبيرها.