77 بالمئة من طلبات زواج القاصرات تهُم “غير المتمدرسات”

في وقت تتصاعد فيه مطالب المنظمات الحقوقية “بتحديد سن الزواج في 18 سنة وإلغاء جميع الاستثناءات”، ترى النيابة العامة أن مجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها ما تزال تعرقل مسار القضاء على هذه الآفة بالرغم من الانخفاض المسجل في السنتين الأخيرتين.

وسجّل تقرير لرئاسة النيابة العامة أن 77 بالمئة من الفتيات اللواتي يُطلب تزويجهن غير ملتحقات بالمدارس، وأن عام 2020 شهد ما مجموعه 19926 طلب إذن بزواج قصر.

وأورد التقرير أن 95 بالمئة من الطلبات تتعلق بتزويج فتيات قاصرات، فيما شكل تزويج الذكور القاصرين 5 بالمئة فقط، فيما رُصد أن 68 بالمئة من هذه الطلبات يقطن أصحابها في المناطق القروية.

وشدّد التقرير المذكور، على أن المقاربة القانونية لظاهرة تزويج القاصرات لا تسعف لوحدها دون تدخل باقي الفاعلين في مجال حقوق الطفل والحماية الاجتماعية.

وأكدت النيابة العامة أولوية حماية الطفولة في عملها، مشيرة إلى أنها اجتهدت في تقديم “ملتمسات تراعي مصلحة الطفل في جميع مراحل البت في طلبات الإذن بزواج القاصر، ولم تتردد في تقديم أكثر من ملتمس في الملف الواحد كلما استدعت المصلحة ذلك”.

وأفادت النيابة العامة في السياق ذاته، أن “عدد طلبات تزويج القاصرات في عام 2018 تجاوز 18422 طلبا، في حين بلغ 2977 طلبا في عام 2020، أي بانخفاض بنسبة 15 في المئة”.

ورصدت النيابة العامة المغربية أن “هذا التطور الإيجابي في تفاعلها مع قضايا زواج القاصر يعكس الجهد الكبير الذي تقوم به من أجل الحد من ظاهرة زواج الأطفال والإبقاء عليها في مستوى الاستثناء، انسجاما مع فلسفة المشرع في مدونة الأسرة”.