ads-x4-1
ads-x4-2
ads-x4-3
ads-x4-4

قراءة في الصحف الوطنية: المغرب يستبق “رأس السنة” الجديدة بتدابير أمنية استثنائية

قراءة رصيف صحافة مطلع الأسبوع الجديد نستهلها من تطرق “المساء” إلى الإجراءات الاستثنائية الأمنية المتخذة قبل رأس السنة، وكذا تمديد الإجراءات الاحترازية بعدة مدن، حيث كتبت الجريدة أن المديرية العامة للأمن الوطني وجهت تعليمات إلى الولاة ورؤساء المناطق والمسؤولين الأمنيين بكافة المراكز بخصوص الإجراءات الخاصة برأس السنة، والتي ركزت على منع جميع أشكال مظاهر الاحتفال، مع تشديد الحراسة على المعابد اليهودية والبعثات الدبلوماسية والفنادق المصنفة، ومنع جميع الأنشطة ابتداء من الثامنة مساء.

وأضافت الجريدة أنه ستتم إقامة المزيد من الحواجز القضائية، المعروفة بـ”الباراجات”، بمداخل المدن، كما ستتم الاستعانة برجال الأمن من مدن أخرى لتعزيز الأمن بالمدن الكبرى.

وفي خبر آخر، تحدثت “المساء” عن التلاعبات التي تعرفها مباريات ولوج مراكز تكوين مفتشي التعليم بوزارة التربية الوطنية، إثر نجاح متغيبة في مباراة التفتيش بجهة الداخلة وادي الذهب، في واقعة دعمت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل في النتائج، وإلغاء شقها الكتابي، بعد تلويح الأساتذة المتضررين بتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية.

وذكرت الجريدة، نسبة إلى مصادرها، أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، يستعد لفتح هذا الملف، والوقوف على جميع ملابساته، في ظل سعي عدد من المسؤولين المركزيين إلى التكتم على الريع الذي تغرق فيه مراكز التكوين.

ونشرت “المساء” كذلك أن حقوقيين دعوا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى فتح تحقيق في خروقات برنامج مدن بدون صفيح بالقنيطرة، بالرغم من مليارات الدراهم التي خصصت له، وآلاف الهكتارات الي تمت تعبئتها لإنجاحه، وقالوا إن ما شاب هذه العملية من تجاوزات وخروقات أدت المدينة ثمنه غاليا بعد تحول محيطها إلى أحزمة للفقر والبؤس.

كما تطرقت الجريدة ذاتها إلى مداهمة ملهى سري خرق حالة الطوارئ بنواحي مدينة مراكش، واعتقال 21 شخصا، ضمنهم راقصة معروفة بعاصمة النخيل، ومسير دار الضيافة ومالكها، كما تم حجز كمية مهمة من الخمور المهربة، وتمت إحالة المعتقلين على النيابة العامة وإيداعهم سجن الأوداية.

وأضافت “المساء” أن السلطات الأمنية المحلية شرعت في إحصاء الشقق والفيلات المعدة للكراء استعدادا لشن حملات واسعة على المحلات، التي يحتمل أن تحتضن سهرات ليلية، تزامنا مع الحظر الذي تستعد السلطات بمختلف المدن وعمالات المملكة لتطبيقه في نهاية السنة.

فيما نشرت “الأحداث المغربية” أن مجلة “جون أفريك” الفرنسية كتبت في عددها الأخير مقالا بعنوان “الصحراء.. الهجوم المضاد لمجموعات الضغط الجزائرية بواشنطن”، أوضحت فيه أن شبكات الجزائر بواشنطن لم تتوان عن التحامل على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الصحراء. وأضافت أن القرار الأمريكي يشكل، بدون شك، خبرا سيئا بالنسبة للجزائر، لكنها خلصت إلى أنه فيما يتعلق بقضية الصحراء، يبدو من غير المرجح أن يتراجع الرئيس الأمريكي الجديد عن وجهة النظر هذه، خصوصا أن منتديات جماعات الضغط المعادية لقرار ترامب ليس لها أي صدى.

وأفادت اليومية ذاتها أن مراسلة داخلية للمدير الجهوي للصحة بجهة العيون، وجهها إلى رؤساء الأقسام، كشفت عن قيمة “منحة كوفيد” الموجهة إلى الفرق الطبية والتمريضية، التي اشتغلت خلال فترة انتشار عدوى فيروس “كورونا”، والتي تختلف تبعا لنوعية التدخلات الطبية في مواجهة الجائحة.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن المراسلة طالبت رؤساء الأقسام والوحدات بموافاة المديرية الجهوية للصحة بلائحة المستفيدين، مشيرة إلى أن قيمة التدخلات المباشرة بالنسبة للأطباء والصيادلة حددت في مبلغ 6000 درهم، فيما لم يتجاوز سقف التعويضات بالنسبة للتدخلات غير المباشرة 4000 درهم. أما بخصوص الممرضين وتقنيي الصحة، فقد حددت الوثيقة حجم التعويضات في حدود 4800 درهم بالنسبة للمشاركين بشكل مباشر، فيما سيستفيد الذين قدموا خدمات صحية بشكل غير مباشر من 3500 درهم فقط. وبالنسبة لفئة الإداريين والتقنيين، سيتوصلون بمبلغ 3600 درهم مقابل تقديمهم خدمات صحية بشكل مباشر، و2500 درهم مقابل المشاركة في الحرب على الوباء بشكل غير مباشر.

وأضافت الجريدة أن العديد من المتفاعلين من الوسط الصحي انتقدوا على “الفيسبوك” قيمة هذه التعويضات، التي وصفوها بالهزيلة مقارنة بالمجهودات المبذولة من طرف الأطقم الصحية طيلة 9 أشهر.

وفي تصريح للجريدة، وصف حمزة الإبراهيمي، مسؤول التواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية والعضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، هذه التعويضات بكونها مجرد “فتات لا تغني ولا تسمن من جوع”، وبكونها تكرس التفاوتات الطبقية، مضيفا أن خطر الإصابة والموت بسبب “كورونا” لا يميز بين الطبيب والصيدلي والممرض وتقني الصحة وكذا المتصرفين والتقنيين والإداريين العاملين بالقطاع.

أما “أخبار اليوم” فكتبت أن سلطات مدينة خنيفرة منعت استقبال الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد، الملقب بـ”بودا غسان”، بعدما أنهى عقوبته السجنية المحددة في سنة واحدة، على خلفية إدانته بتهمة المس بالمقدسات، عن طريق نشره أواخر سنة 2019 تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق اليومية ذاتها، فإن سلطات خنيفرة استنفرت عناصر قواتها العمومية، واستقدمت تعزيزات أمنية من خارج الإقليم، ولم تبد أي تساهل في تعاطيها مع الوفود التي قدمت من مدن مغربية مختلفة، بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتخصيص حفل استقبالي جماهيري لعضوها خلال مغادرته أسوار سجن مدينة خنيفرة، حيث وضعت السلطات سدودا أمنية بجميع مداخل المدينة.

Loading...