حلّت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخليةالاسبوع  المنصرم بجماعة سطيحات اقليم شفشاون للبحث في عدد من الملفات بقسم التعمير والرخص، إضافة إلى مجموعة من القرارات المخالفة للقوانين في مجال التعمير. 

وأكدت بعض المصادر أن لجنة التفتيش ستدقق في ملفات التعمير  والرخص الانفرادية ، قبل انتقالها للبحث في جميع الملفات المشكوك فيها .

وكشفت المصادر ذاتها أن لجنة التفتيش سترفع تقارير مفصلة عن زيارتها لكل من جماعة سطيحة وبني رزين وباب تازة، فور الانتهاء من تفتيش جميع الأقسام، وذلك قصد اتخاذ المصالح المختصة للقرارات المناسبة في إطار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التعليمات التي أصدرها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتتبع طرق صرف المال العام ووقف استغلاله في الحملات الانتخابية أو توسيع القاعدة الحزبية.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *