مندوبية الصيد البحري و السلطات المحلية بالجبهة تدخل على خط اقصاء قاربين للصيد التقليدي من مشروع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية، الذي سيتفيذ منه 10 قوارب بميناء الجبهة.

حيث اعرب مسؤول من مندوبية الصيد البحري عن امتعاضه الشديد واستيائه العميق جراء الإقصاء والتهميش الذي تنهجه تعاونية سيدي يحي الورداني لمنخرطيها ،مضيفة أن العملية شابتها العديد من الشوائب نتيجة الغموض واللبس الذي ساد اختيار القوارب وعدم إشراك قاربين ( مسلم – بوشاكوت ) من الاستفادة من تجديد القوارب مما اعتبروه تهميشا وإقصاء لحقهم ،وهذا ما يتنافى أصلا مع مبادئ وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس خلال 18 ماي 2005وكان الغرض منها هو محاربة الهشاشة والإقصاء والتهميش والحرمان .

وفي رد لرئيس تعاونية سيدي يحى الورداني رضوان تسودالي على الاقصاء أكد أن صاحب القارب الاول التي تم اقصائه  يمتلك قاربيين وهذا يتنفى مع مبادء المبادرة أما القارب الثاني فقد استفاد من رخصة الاصلاح سابقا.

فاطمة الخويتي موظفة بمندوبية الصيد البحري بالجبهة ردت على رئيس التعاونية وقالت للاسف اللجنة التي تتكلم عنها اعتمدت معيار الأقدمية في القوارب بالنظر للتواريخ المثبتة في المراجع. لكن اتضح للأسف ان التواريخ المعتمدة لم تكن تواريخ البناء و لكن تواريخ إعادة الترقيم. و الفرق كبير جدا. لهدا فمحضر اللجنة أصبح يفتقد المصداقية لأنه بني على خطأ. و هدا ما بلغته المندوبية لممثلي التعاونية و كل المعنيين بالامر. حتى يعاد النظر في طريقة اختيار المستفيدين بطريقة ديمقراطية لا تستثني أحدا من اللائحة . لان القوارب السبعة كلها في حالة تستدعي إعادة البناء. و للتاكيد ، فالتعاونية هي حاملة المشروع و هي وحدها من تتحمل مسؤولية اختيار المستفيدين. كما أن قارب بوشاكوت لم يسبق له ان استفاد من أية رخصة لإعادة البناء حسب تعليقيها.

الشاون24 //سفيان الطيار

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *